چند روز قبل (شنبه دوم ارديبهشت) گزارشي نوشتم درخصوص گرين كارت داشتن نهاونديان، معاون لاريجاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي) كه زماني در حدود سه ساعت از من گرفت و در نهايت به نظر خودم بعد از مدتها گزارشي نوشتم كه ارزش داشت و حس روزنامه نگاري ام را ارضا مي كرد.. البته سوژه را دبير سرويس محترم سياسي پيشنهاد كرد ولي من با جديت تمام درباره آن تلاش كردم..  بعد از اتمام گزارش نيز در روزنامه (سرمايه) بحثي جدي آغاز شد كه گزارش من را تيتر يك كار كنند يا تيتر دو، تا جايي كه بين دبير محترم من (آقاي نادر فتوره چي) و خانوم ژيلا بني يعقوب (دبير سرويس اجتماعي) مشاجره سختي درگرفت و من البته نماندم تا پايان صفحه بندي.. فرداي اون روز اما، با كمال تعجب ديدم مطلبي كه سر تيتر يك يا تيتر دو شدن آن در روزنامه دعوا راه افتاده بود اصلا در هيچ صفحه اي چاپ نشده... دليل آن هم خيلي ساده بود.. آقايان ترسيده بودند ... چون مطلب مربوط به عضوي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي بود اينها جرات نكرده بودند مطلب را كار كنند و اين براي من بسيار گران آمد چون زمان و انرژي زيادي را از من صرف كرد...

گزارشم را گرچه در روزنامه چاپ نشد اما اينجا مي گذارم تا هر كه خواست بخواند و اگر قابل دانستيد نقدي هم هرچند مختصر بر آن بنويسيد...

*******************************

تابعيت دوگانه نهاونديان

اعلام رسمي وزارت امنيت كشور آمريكا مبني بر اين‌كه محمد نهاونديان، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، شهروند قانوني آمريكا است و گرين كارت اين كشور را دارد،‌ مسئولين و نهادهاي امنيتي را با شوك جديدي مواجه كرده است.

موضوع تابعيت دوگانه برخي مسئولين در سمتهاي مهم و نهادهاي تصميم گير البته مورد جديدي در ايران نيست و شنيده ها حاكي از آن است كه بسياري از فروشندگان اصلي نفت ايران و مسئولان وزارت امور خارجه نيز داراي تابعيت دوگانه هستند، اما اين موضوع در خصوص يكي از كليدي ترين سمتهاي امنيتي كشور در حالي فاش مي شود كه رابطه ايران و آمريكا در تاريك ترين وضعيت خود قرار دارد و هرگونه اشتباه ممكن است ايران را با ضررهاي جبران ناپذيري مواجه كند.

البته هنوز هيچ يك از مسئولين ايران رسما اين ادعاي وزارت امنيت امريكا را تأييد نكرده است اما سكوت و بهت مسئولان در قبال چنين موضوع مهمي حاكي از آن است كه باري ديگر در يكي از حساس ترين برهه هاي زماني ايران دچار غافلگيري شده است.

روزنامه واشنگتن تايمز از قول وزارت امنيت كشور امريكا اعلام كرده است كه «هيچ دليلي براي محروم كردن نهاونديان از ورود به آمريكا در ماه گذشته وجود نداشته است زيرا وي شهروند قانوني آمريكا است. اما تحقيقاتي براي بررسي نقض هاي احتمالي كه مي تواند به لغو گرين كارت اين مقام ايراني منجر شده باشد در حال انجام است تا از هرگونه پيش داوري يا ايراد اتهام غير ضروري به معاون علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران خودداري شود.»

اين در حالي است كه روس ناك، سخنگوي وزارت امنيت امريكا گفته است در حال بررسي موقعيت وي هستند تا اطمينان يابند نهاونديان به شرايط مزاياي مهاجرتش پايبند است.

بر اساس ادعاي وزارت امنيت آمريكا «گرين كارت نهاونديان در سال 1993 صادر و در سال 2004 نيز بازنگري شده است» و بر همين اساس به نظر مي رسد پس از يك دوره 12 ساله، داشتن گرين كارت توسط وي محرز شده باشد، بنابراين در صورتي كه هر يك از مسئولين نسبت به اين موضوع اظهار بي اطلاعي كنند بايد نسبت به رويه تشخيص هويت و كارگزيني در كشور انتقادات سختي وارد آورد.

گرچه بسياري از كارشناسان در تحليل شرايط پيش آمده معتقدند خلا قانوني براي تعيين اين نكته كه تابعيت دوگانه تا چه حد مي تواند مانع از اعطاي سمتهاي امنيتي و كليدي در كشور شود يكي از مهمترين دلايل بروز چنين اتفاقي است،‌ اما محمود آخوندي،‌ حقوقدان در گفت و گو با سرمايه تأكيد كرده است كه «براساس قوانين موجود در كشور كسي كه گرين كارت داشته يا شهروند كشور ديگري تلقي شود نمي تواند در سمت هاي رسمي ايران فعاليت كند.»

وي با تأكيد بر اين‌كه «صرف داشتن گرين كارت به معناي تابعيت و شهروند بودن فرد نيست و نمي تواند فرد را ملزم به رعايت همه قوانين شهروندي كند»، اظهار كرد:‌ براي اين‌كه فردي بتواند گرين كارت از امريكا اخذ كند بايد پنج سال متمادي ويزاي امريكا را داشته و حتي الامكان در آن كشور سكونت داشته باشد كه حداقل سكونت در شش ماه آخر الزامي است.

گفته هاي جان مك كورمن، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا كه در خصوص ورود نهاونديان در ماه گذشته به آمريكا اظهار كرده بود «نهاونديان ويزا نداشته ولي حضور وي در امريكا قانوني است» و نيز «در آمريكا راههاي ديگري براي ورود بدون ويزا وجود دارد» يكي ديگر از نكاتي است كه مي تواند نشان دهد نهاونديان گرين كارت آمريكا را اخذ كرده است.

با اين حال اكنون نهاونديان در موضع معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در كشور در حال رايزني درخصوص پرونده هسته اي ايران است و در صورت احراز گرين كارت وي، به نظر مي رسد بايد هرچه زودتر شفاف سازي و تصميم گيري لازم در اين خصوص صورت پذيرد.

واكنش مسئولان كشور در قبال اين رخداد نيز جاي بسي تامل دارد زيرا با گذشت چند روز از فاش شدن اين موضوع هنوز هيچ يك از مسئولان وزارت امور خارجه يا حتي شوراي عالي امنيت ملي اقدام به تكذيب آن نكرده اند و اصرار امريكايي ها براي احراز اين موضوع بدون هيچگونه اظهار نظري همچنان ادامه دارد.

واكنش نمايندگان مجلس

اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با «سرمايه» ضمن اظهار بي اطلاعي از حقيقت ماجرا، نسبت به وقوع چنين رخدادهايي در كشور شديدا اعتراض كردند و با انتقاد از وضعيت پيش آمده خواستار شفاف سازي هر چه سريعتر مسئولان نسبت به اين موضوع شدند.

اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و نماينده مردم تبريز در مجلس در اينباره اظهار كرد: متاسفانه از آن‌جا كه كميسيون امنيت ملي و اساسا مجلس آنگونه كه بايد در متن جريانات سياسي و پشت پرده هاي سياست قرار نمي گيرد، اطلاع دقيقي از حقيقت يا كذب اين ادعا نداريم؛ البته از اين قبيل افراد در داخل دستگاههاي دولتي كم نداريم و خصوصا در وزارتخانه هايي مثل نفت و برخي دستگاههاي دولتي، هستند كه بعضا داراي تابعيت مضاعف هستند با گرين كارت دارند.

اعلمي تصريح كرد: اگر نهاونديان واقعا داراي گرين كارت باشد نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه آمريكايي ها بي جهت براي كسي گرين كارت صادر نمي كنند و خصوص با توجه به سخت گيري هاي اخير و ملاحظات خاص امنيتي كه آمريكاييها نسبت به ايرانيها دارند اين موضوع حساسيت دوچنداني دارد؛ بنابراين صدور گرين كارت آمريكا يا تمديد اعتبار براي افرادي نظير نهاونديان چنانكه صحت داشته باشد جاي تامل دارد.

وي افزود: ‌اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد تعجب آورتر خواهد بود كه اين افراد همواره مقبول دولتهاي گذشته و حال بوده و هستند و خوشبختانه يا بدبختانه از موقعيت اجتماعي و اقتصادي بسيار بالايي در حد زندگي اشرافي نيز برخوردارند.

اعلمي يادآور شد: ‌صدور گرين كارت براي چنين مقاماتي از سوي امريكا و عدم لغو آن بيانگر قابل اعتماد بودن اين قبيل اشخاص است و با توجه به شدت اختلافات ميان ايران و آمريكا، قابل اعتماد بودن چنين افرادي براي طرفين تعجب آور است و البته حفظ چنين موقعيتي توسط يك شخص به نحوي كه مورد اعتماد دو دوشمن قرار گيرد در نوبه خود شايد نوعي هنرمندي محسوب شود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس،‌ اضافه كرد:‌ با توجه به نوع نگرش حاكم و با عنايت به برخي ملاحظات امنيتي و سياستهاي ويژه اي كه در گفتگوهاي دشوار ميان مقامات ايراني و امريكايي وجود خواهد داشت در صورت صحت ادعاي آمريكا مبني بر برخورداري نهاونديان از گرين كارت،‌استفاده از ايشان در سمت فعلي محل مناقشه است و كميسيون امنيت ملي و مجلس با توجه به وظيفه نظارتي چنانچه با چنين مساله اي مواجه شود با فراخواندن مسئولان ذيربط درباره علت چنين انتخابهايي سوال خواهد كرد و چنانچه همت لازم را در خصوص به عمل آورد مي تواند تاثيرگذار باشد.

اعلمي البته با انتقاد از نحوه عملكرد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار كرد: ‌متاسفانه كميسيون امنيت ملي كمترين تاثير را در سياست داخلي و خاذجي كشور دارد و به دليل عدم تشكيل مداوم جلسات كميسيون و نيز حضور نيافتن رئيس كميسيون در مجلس، نمي تواند تاثير مستقيمي بر رخدادهاي اينچنيني در كشور داشته باشد.

وي درخصوص قانونمند بودن احتمالي اعطاي سمتهاي امنيتي به افرادي كه تابعيت دوگانه يا گرين كارت دارند، گفت:‌ استنباط من از قوانين موضوعه كشور در چنين مواردي اين است كه توجيه قانوني براي اين كار وجود ندارد ولي اين‌كه صراحتا در قانون مطلبي در اين خصوص داشته باشيم در حال حاضر به نظر من نمي رسد.

اين در حالي است كه حشمت الله فلاحت پيشه،‌ ديگر عضو كميسيون امنيت ملي تأكيد كرد: تابعيت دوگانه يا گرين كارت براي مسئولان نهادهاي تصميم گير با منع قانون يمواجه است و مسئولان شوراي عالي امنيت ملي بايد در اين زمينه توضيح دهند.

وي افزود:‌ در شرايطي كه امريكاييها دشمن ايران به شمار مي روند، اعطاي سمتي چنين مهم به يكي از شهروندان رسمي امريكا كار بسيار اشتباهي است و مجلس قطعا در صورت تأييد اين موضوع از مسئولان امنيتي كشور توضيح خواهد خواست.

فلاحت پيشه اظهار كرد:‌ كميسوين امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ظرف هفته آينده از مسئولين شوراي عالي امنيت ملي دعوت خواهد كرد تا براي ارايه توضيحات در خصوص اين اتفاق در كميسيون حاضر شوند.

رشيد جلالي، نماينده مردم كرج در مجلس و عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز ضمن ابراز تعجب بسيار از اين اتفاق اظهار كرد:‌ اين موضوع نيز از جمله رخدادهاي غير قابل باور در ايران است البته در جمهوري اسلامي معمولا مسايل شاخدار زياد رخ مي دهد و اين تحفه آخرين نوبري است كه مسئولان ايران بار آورنده اند.

وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر 48 فروشنده نفت ايران در اروپا ساكن هستند گفت:‌ در صورتي كه ادعاي امريكاييها تأييد شود و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي با علم به اين موضوع چنين مساله اي را ناديده گرفته باشند بايد برخورد جدي در اين زمينه صورت داد.

جلالي تصريح كرد:‌اگر شوراي عالي امنيت ملي با علم به اين موضوع نهاونديان را در سمت فعلي قرار داده است بايد در اين زمينه توضيح دهد و اگر نمي دانسته و تازه اين موضوع برملا شده است بايد دست مريزاد گفت كه چگونه در چنين مواضع كليدي كشور افراد را بدذون شناخت به كار مي گيرند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي اضافه كرد:‌ شايد اگر در رابطه با افراد ديگري هم اين حساسيت نشان داده شود به نتايجي در اين زمينه برسيم، چنانكه در وزارت امور خارجه، وزارت نفت و بسياري ادارت و نهادهاي دولتي افرادي هستند كه شرايط اينچنيني دارند.

جلالي توضيح داد: البته بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه جايگاه ها متفاوت هستند، برخي افراد تخصص دارند و با علم به موضوع تابعيت دوم در برخي كشورهاي اروپايي و امريكايي از آن‌ها استفاده مي شود ولي در جايگاه امنيتي نبايد اجازه داد چنين اتفاقي رخ دهد.

وي گفت:‌البته اين موضوع هنوز در حد شايعه است اما اگر مطمئن شويم آن را در كميسيون مطرح كرده و بررسي خواهيم كرد؛ البته گفته مي شود كه نهاونديان براي تجارت و برخي كارهاي شخصي به آمريكا رفت و آمد دارد همانطور كه اين موضوع در خصوص حسيني تاش نيز گفته مي شود ولي بايد تكليف نهايي در اين خصوص براي هميشه مشخص شود.

 امضا: احسانه